يعلن المجلس المحلي عين ماهل بالتعاون مع عنقود الجليل والمروج (אשכול הגליל והעמקים)، ووزارة حماية البيئة عن نصب كاميرات مراقبة متطورة يبلغ عددها 65 منصوبة في 13 موقع بتكلفة اكثر من مليون ونصف شيكل، تغطي كافة نواحي محيط القرية لمراقبة المخالفات البيئية في المناطق المفتوحة والمحاذية للمناطق السكنية على أطراف القرية.

حيث جاء هذا المشروع الحيوي والهام بتمويل وزارة حماية البيئة من أجل الحد من ظاهرة رمي النفايات والحفاظ على نظافة البلدة وحماية البيئة المحيطة بالقرية.

وبهذا نود أن نوضح لأهلنا بأن هناك ستكون رقابة يومية شديدة من قِبل وحدة مراقبة الخاضعة لوزارة حماية البيئة، وبالتعاون المشترك مع الشرطة الجماهيرية في إجراء الخطوات التالية:  

🛑  رصد وتوثيق المخالفات البيئية، والمخاطر البيئية مثل إلقاء النفايات في الأماكن الغير مخصصة أو حرق النفايات بشكل غير قانوني. 

🛑  تمكين المجلس المحلي بالتعاون وزارة حماية البيئة، سلطة الأنقاذ والأطفاء، الجبهة الداخلية، الشرطة، إتحاد بلدات جودة البيئة (איגוד הערים לאיכות הסביבה) من متابعة الوضع البيئي بشكل مستمر، تسهيل التحقيق في الشكاوى، واتخاذ قرارات مبنية على معطيات موثقة (فيديو وبيانات) لرصد المخالفين وتفاصيل سياراتهم، وفرض عليهم غرامات مالية باهظة تبلغ 50 ألف شيكل  لكل مخالف يرمي النفايات، ومخلفات البناء في المناطق الزراعية، والمناطق المفتوحة والمحاذية، وهنا ستقع المسؤولية على المواطنين في الحفاظ على بيئة نظيفة.

​ووفق ما ذكرناه أعلأه ننوه بأن المجلس المحلي وإدارته غير مسؤولين عن مراقبة وتسجيل الكاميرات او الغرامات المالية التي تفرضها الجهات المسؤولة على المخالفين. 

وبدوره أعرب رئيس المجلس المحلي المحامي "محمد هاني أبوليل" عن إرتياحه لاتخاذ هذه الخطوة الهامة في نصب كاميرات مراقبة في القرية من أجل ردع المخالفين للحد من هذه الظاهرة ولتحسين جودة البيئة في القرية، وتقليل من سلوكيات رمي الأوساخ والقمامة في المناطق المفتوحة، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على النظافة والالتزام بالتعليمات البيئية في قريتنا.

وفي الختام، كلنا ثقة في تعاون أهالي عين ماهل في حفاظ على بيئة نظيفة، وعدم رمي النفايات والمخلفات، ولتفادي الغرامات المالية.